به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در همایش ملی بهرهوری و تولید ملی گفت: بزرگترین دغدغه وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید است و بر این اساس میبایست نقش مشوق نهادهای پولی و مالی را در تولید به صراحت مشخص کرد، این در شرایطی است که در صورت عدم توجه به این موضوع، تولید کشور آسیب میبیند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط فعلی، سهم موسسات مالی و بانکی در تولید کشور بسیار ضعیف است، در حالی که تعداد زیادی موسسه مالی و اعتباری در حال فعالیت هستند که مشخص نیست چه نقشی در فضای کسب و کار کشور دارند و باید ساماندهی شوند.
وی تصریح کرد: بر این اساس چنانچه تولیدکننده یا صنعتگری نیازمند تامین سرمایه در گردش باشد، موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی میتوانند در راه تامین این نیاز گام بردارند، در حالی که اینها هم اکنون منابع مردم را نزد خود جمعآوری کردهاند و متاسفانه سپردههای مردم در مسیر تولید هزینه نمیشود.
غضنفری با طرح این پرسش که آیا شورای پول و اعتبار در زمان اعطای مجوز برای تاسیس این گونه موسسات و بانکهای خصوصی خط کشی دارد، گفت: اگرچه بانک مرکزی بر این موسسات نظارت دارد و برخی را به خاطر تخلفات جمع کرده است، پرسش های ما در باره جایگاه این موسسه به معنای مختلف بودن آنها نیست.
وی اظهار داشت: کسی نمیتواند با سود بانکی 25 درصد تولید را اداره کند و در چارچوب قوانین محصول خود را بفروشد، البته در حوزه بهرهوری از پرسشهای پیش روی مسئولان این است که در فضای عمومی کسب و کار، چه اقداماتی میتواند صورت گیرد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت معتقد است: درحالی که برخی موضوع بهره وری را با رقابت پذیری همسان می دانند اما باید بین این دو تفاوت قائل شد، این در شرایطی است که رقابتپذیری محصول بهرهوری، ورود به بازارهای خارجی و محصول ارزآوری است و برای رقابتپذیر و بهرهور شدن باید توسعه مبتنی بر تولید، کارایی و نوآوری بود.
غضنفری به واحدهای کوچک نیز اشارهای کرد و گفت: در این مدت 12هزار و 500 واحد بنگاه های کوچک صنعتی معدنی مانند محصولات لاستیکی، پلاستیکی، صنایع ریخته گری، مبلمان، لبنی، بسته بندی و غیره با سرمایه گذاری 40 هزار میلیارد ریالی احداث یا به به بهره برداری رسیده است .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: مجموع سرمایه گذاریها برای احداث 27 هزار واحد ، 55 هزار میلیارد تومان است که اگر با ظرفیت 50درصد کار کنند ما درحقیقت 27 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده ایم و اگر با صدرصد ظرفیت کار کنند کل 55 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
وی تاکید کرد : باید سالانه 10 درصد به بهره وری اضافه شود و می توان با سرمایه ثابت خروجی را بالا برد که این امر با بهبود فضای کسب و کار ، آموزش نیروی کار و مواردیا ز این دست محقق می شود. غضنفری همچنین گفت که در ارتقا بهرهوری مخاطب فقط بخش خصوصی نیست و بلکه دولت نیز باید مورد خطاب قرار گیرد.
وی گفت: متولی سنجش و بهرهوری در ایران سازمان ملی بهرهوری است، وظایف این سازمان به خوبی مشخص شده است، اما از متولی بهره وری این پرسش مطرح میشود که نمره شاخص های بهره وری چند است. پیشبینی رشد بهرهوری در بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی در برنامه پنجم توسعه شده است که بر این اساس باید رشد افزوده بخش صنعت و معدن رشدی 11.6 درصدی را تجربه کند و حوزه بازرگانی 8.4 درصد رشد را پشت سر بگذارد.
وی رشد بهرهوری نیروی کار در بخش صنعت و معدن را 5.3 درصد، بازرگانی 4.4 درصد دانست و گفت: باید اثر کل آن در اقتصاد 3.9 درصد باشد.
غضنفری با اشاره به طرحهای اجرایی حوزه صنعت، معدن و تجارت از سال 84 تا 90 افزود: در این مدت 700 بنگاه بزرگ در حوزههای فولاد، پتروشیمی، خودرو و سیمان ایجاد شده که 35 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را به دنبال داشته است.
وی افزود: دراین مدت 11 هزار بنگاه متوسط صنعتی و معدنی همچون قطعه سازی،صنایع الکترونیک، نساجی، ماشین سازی، صنایع غذایی، تجهیزات و غیره با 145 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ایجاد شده است. | 
